میثم رادپور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با مثبت ارزیابی کردن سیاست دولت سیزدهم در تک نرخی کردن ارز، افزود: از آنجا ارز ترجیحی آسیب‌های بسیاری به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کرده بود که تبعات آن تا مدت‌‎ها بر بدنه اقتصاد باقی می ماند لذا دولت سیزدهم با تک نرخی کردن قیمت ارز تلاش کرد بخش زیادی از این نارسایی ها را حذف کند.

وی بیان کرد: این ارز از سویی بازار وارداتی را یه یک بازار جذاب برای سرمایه‌دارها و دلال‌ها تبدیل و از سوی دیگر تولید کشور را فلج کرد تا حدی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی غیرفعال شدند و یا با کمترین ظرفیت خود فعالیت کردند.

رادپور ادامه داد: با یک نگاه میان‌مدت می‌توان به خوبی دریافت که این ارز نه تنها در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی نقشی نداشته بلکه با گسترش بیکاری و کاهش درآمد از سویی و چند قیمتی شدن بازار از سوی دیگر، رکود و تورم را همزمان به جامعه تحمیل کرده بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در همین مدت اندک لغو ارز ترجیحی، روند روبه رشد تولید آغاز شد و این مهم خیلی زود تاثیر خود را بر کاهش واردات غیرضروری و افزایش صادرات غیرنفتی بر جا گذاشت به طوری که در تیرماه امسال ارزش تجارت ایران با کشورهای دیگر رشدی ۱۹درصدی داشت که از این عدد، بیش از ۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار سهم صادرات بود که این میزان نسبت به تیرماه سال گذشته رشدی ۲۴ درصدی به دنبال داشته است.

وی تاکید کرد: در مدتی که ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، بسیاری از اقلام با قیمت‌ بسیار پایین وارد کشور می‌شد و در نتیجه رقابت‌پذیری محصول ایرانی در بازار داخلی به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر رانت بزرگی را در اقتصاد ایجاد کرده بود، ضمن آنکه دولت نیز مدام با کسری بودجه درگیر بود.

رادپور در پایان افزود: اگرچه اصلاح سیاست ارز ترجیحی ضرورت بوده و باید حتماً به مرحله اجرا می‌رسید اما اجرای این سیاست پیش از هر موردی دو شرط دارد که باید به صورت دقیق و علمی در دستور کار دولت قرار گیرد. اولین شرط طراحی سیاست دقیق برای حمایت از معاش و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه است و دومین شرط حمایت از تولیدکننده جهت جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت‌های ناشی از گرانی قیمت مواد اولیه است.